مع أنّ السؤال لو كان عن المأخذ كان المناسب في الجواب أن يقول : من السنّة ، لا من الكتاب ، لا أن يقول : « سنّة وليس بفريضة » ويؤيّده أيضا الاستثناء بقوله : « إلَّا أن يخاف . » فإنّه لا يناسب الجواب عن مأخذ الحكم ، ويؤيّده أيضا ضمّ غسل الأضحى والفطر في رواية علي بن يقطين . قوله : للحثّ العظيم . ( 2 : 161 ) . ( 1 ) بل عبّروا بعبارات ملزمة وألفاظ موجبة ، كيلا يسامح في هذا الخطب الجسيم والفوز العظيم ، فإنّه وإن لم يكن في تركه العقاب لكن يكون في تركه العتاب وما يقرب من العقاب من البعد عن رحمته والطرد عن ألطافه ، ومراتب المطلوبية متفاوتة شدّة وضعفا ، فربما يصل إلى حدّ يقرب مطلوبية الواجب ولكن لا يصله ، ومثل هذا أيضا ما كانوا عليهم السّلام يرخّصون في تركه بل وربما يحذّرون عن تركه كيلا تقع المسامحة فتتحقّق المحرومية عن سبب المصلحة العظيمة ، بل وربما تكون المفسدة في تركه ، ولا تكون المفسدة عقابا . قوله : إنّ اللَّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة . ( 2 : 161 ) . ( 2 ) في هذا الخبر ظهور في استحبابه وعدم وجوبه . قوله : أن يوبّخ الرجل . ( 2 : 161 ) . ( 3 ) هذا أيضا ظاهر في عدم الوجوب . قوله : وليكن فراغك من الغسل . ( 2 : 162 ) . ( 4 ) هذا يدل على استحباب كونه قبل الزوال . قوله : يوم الخميس ليوم الجمعة . ( 2 : 162 ) . ( 5 ) هذه الرواية رواها الكليني والصدوق في الفقيه مع ضمانهما صحة ما نقلاه في كتابيهما ، مع أنّها مستندة إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام حيث قالتا